- أثار فيديو مسرب يظهر عملية اعتداء وحشي على مجموعة من الأطفال في مركز رعاية أطفال التوحد بالمنزه السادس من ولاية اريانة ضجة كبيرة في الأوساط الاجتماعية في تونس وردود افعال مستنكرة ومنددة في الوقت الذي تبرر فيه احدى المربيات التي ظهرت في الفيديو وهي تعنف الأطفال وبدم بارد لما اقترفته من جرم في حق الطفولة. ويتزامن رد المربية التي أطلت متحدية السلطات من خلال تعليق على الفيسبوك مع قيام قاضي الطفولة بالإجراءات اللازمة لمعاينة المركز الذي حصلت فيه الحادثة. اعتداءات ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة هكذا وصفها رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف في تصريح لـ”المصدر” الذي أكد أن هذه التجاوزات هي نتيجة تهاون كل السلط في مجال الطفولة وغياب الرقابة على مراكز رعاية الأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات الخصوصية وفق تعبيره. وأرجع الشريف رد المربية وتبريرها للعنف الوحشي الذي مارسته على الأطفال الى التهاون الكبير من طرف اجهزة الدولة والقضاء الذي يولد لدى البعض غياب الخوف من العقاب محملا الحكومة والأحزاب التي قال أنها تتصارع اليوم على الانتخابات البلدية والمناصب وأخر اهتماماتها رعاية الطفولة في تونس وفق تعبيره. بعد الضجة الكبيرة والفيديو المزلزل: المربية التي عنفت أطفال التوحد بوحشية تتحدى السلط وهكذا كان ردها.. وأشار المصدر ذاته الى غياب آليات لادماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية في كل المؤسسات بالاضافة الى غياب الرقابة على عمل مراكز رعاية الطفولة، متابعا مشروع قانون رياض الاطفال والمحاضن الذي لا يرتقي الى انتظارات الاطفال الى اليوم مازال في رفوف مجلس نواب الشعب ولم يتم النظر فيه وفق تعبيره. ونوه في نفس السياق الى ان العديد من الاولياء قدموا شكايات عن التجاوزات التي تحصل في هذا مركز رعاية أطفال التوحد ومنهم من قام باخراج ابنائه من هناك ولكن لم يتم اتخاذ اي اجراءات على حد قوله. وبين الشريف أن مثل هذه الاعتداءات تحصل في جميع مراكز رعاية الاطفال وحتى في رياض الاطفال والمحاضن التي تخلت الدولة عنها للخواص دون توفير الرقابة. وأضاف ان احصائيات رسمية مفزعة تفيد بان 50 بالمائة من العاملين في مراكز رعاية الاطفال غير مؤهلين لذلك وليس لديهم اي تكوين مؤكدا أنه طالما هناك طلب يفوت العرض في مجال رعاية الطفولة وخاصة بالنسبة للاطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية فان التجاوزات ستتواصل. وشدد معز الشريف على وجود اخلالات من طرف الدولة في حق الطفولة مشيرا الى انه الى اليوم لا يوجد رقم اخضر للمواطنين للابلاغ عن حالات الاعتداء التي تطال الاطفال رغم ان هذا الاجراء منصوص عليه منذ 23 سنة في مجلة حماية الطفولة. ووجه رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل دعوة للحكومة الى تكثيف المراقبة على مراكز رعاية الطفولة ومزيد بذل الجهد من أجل حماية حقوق الطفل التي ينص عليها الدستور التونسي من حق في الرعاية والتربية الصحة والتعليم وضمان الكرامة. هذا وتجدر الاشارة الى ان قد تم اليوم فتح تحقيق في الفيديو المسرب وذلك من أجل القيام بالتتبعات العدلية اللازمة ضد المربين المتورطين وغلق المركز اذا ما تم التثبت من وقوع هذه الجريمة.
